حقوق کارگران ۱۵ درصد بیشتر از کارکنان دولت افزایش یافت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم تاکید کرد و گفت: افزایش دستمزد 35 درصدی کارگران با تورم فاصله زیادی ندارد و تا حدود زیادی تورم را جبران کرده است.

---

به گزارش زمر نیوز به نقل از کارگر آنلاین ، شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد به دو صورت انجام می شود گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت در قالب لایحه بودجه سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارایه می شود و نمایندگان در مورد پیشنهاد دولت نظر می دهند.

وی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال 1403 افزایش 18 درصدی را برای حقوق کارکنان دولت پیشنهاد داده بود گفت: با وجود اصرار دولت، نمایندگان دو درصد به عدد پیشنهادی دولت افزودند و افزایش 20 درصدی را تصویب کردند، البته این عدد نیز با مخالفت دولت رو به رو شد.

 

نماینده سیرجان در مجلس یازدهم درخصوص افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار گفت: افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار در شورای عالی کار بررسی می شود و عددی که به تصویب می رسد، نتیجه مذاکراتی است که بین کارگران و کارفرمایان انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه ریاست شوراهای عالی با دولت است گفت: شورای عالی کار نیز به ریاست وزیر کار است و البته دولت نیز در شورای عالی کار نمایندگانی دارد.
حسن پور بیگلری با تاکید بر اینکه شورای عالی کار ترکیب سه جانبه متشکل از نمایندگان کارگر، دولت و کارفرماست گفت: در این شورا تورم و سبد معیشت ملاک تصمیم گیری هاست و می بایست افزایش دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار و متناسب با تورم یا سبد معیشت باشد.

وی افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران را اقدامی مناسب توصیف کرد و گفت: سال گذشته افزایش حقوق کارگران در همین شورا 27 درصد بود و برای سال جای شاهد افزایش 35 درصدی بودیم که 8 درصد از سال گذشته بیشتر بود. 

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتراض نمایندگان کارگری در شورای عالی کار گفت: نمایندگان کارگری بدنبال گرفتن امتیازهای بیشتر هستند و طبیعی است که برای جلب رضایت کارگران که نمایندگی آنان را بر عهده دارند، واکنش های متفاوتی نشان دهند.

وی در خصوص امضا نکردن صورت جلسه افزایش دستمزد که در اعتراض به مصوبه شورای عالی کار صورت گرفت گفت: مصوبه افزایش دستمزد سال جاری 15 درصد بیشتر از افزایش حقوق کارکنان دولت بود، بنابر این آنچه شورای عالی کار تصویب کرد، نزدیک به دو برابر مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس بود.
حسن پور در واکنش به اینکه نمایندگان کارگری معتقد به همدستی نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند گفت: دولت به نظر نمایندگان کارگری احترام گذاشت و بیش از 70 درصد تورم را پوشش داد، اما شرایط کارفرمایان را نیز در نظر گرفت و عدد خوبی برای افزایش دستمزد کارگران به تصویب رسید.

وی با تاکید بر اینکه اگر قرار بود وزیر کار مطابق نظر دولت در لایحه بودجه اعمال نفوذ کند، باید افزایش 18 درصدی دستمزد پیشنهاد و تصویب می شد گفت: اکنون با تصویب افزایش 35 درصدی، فاصله معناداری بین افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران تابع قانون کار وجود دارد. 

 

نماینده سیرجان در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه شورای عالی کار یک شورای سه جانبه است گفت: هنگامی که بحث شورا مطرح می شود، یعنی نمایندگان هر گروه حرف خود را بزنند، استدلال های خود را مطرح کنند و در نهایت با رای اکثریت، افزایش دستمزد به تصویب برسد که اکنون نیز چنین شده، همانگونه که اگر نظر نمایندگان کارگری تایید می شد، کارفرمایان شورای عالی کار را زیر سوال می بردند و معتقد بودند نظرات آنان لحاظ نشده است.

وی با انتقاد از تورم و گرانی های لجام گسیخته گفت: بیش از آنکه برای افزایش دستمزد فشار می آوریم، باید برای کنترل تورم فشار بیاوریم زیرا هرچقدر هم به دستمزد افزوده شود، گرانی ها افزایش دستمزد را بی اثر می کند. به عبارت بهتر گرانی و تورم بحران آفرین شده و اگر تورم مطابق تاکید رهبر انقلاب کنترل می شد، اکنون برای افزایش دستمزد این همه چالش نداشتیم.