تقویت مناسبات اقتصادی، ابزار کنترل طالب

صبح دیروز یک هیئت عالی‌رتبه اقتصادی و تجاری از افغانستان به سرپرستی ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان بنا به دعوت رسمی ایران وارد تهران شد و مورد استقبال حسن کاظمی قمی، نماینده رئیس‌جمهور در امور افغانستان قرار گرفت. گفته می‌شود که این سفر هیئت طالبان در حوزه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سیاسی، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان (توریسم گردشگری) و کشاورزی خواهد بود و به میزبانی نماینده رئیس‌جمهور در امور افغانستان حسن کاظمی قمی می‌باشد.

صبح دیروز یک هیئت عالی‌رتبه اقتصادی و تجاری از افغانستان به سرپرستی ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان بنا به دعوت رسمی ایران وارد تهران شد و مورد استقبال حسن کاظمی قمی، نماینده رئیس‌جمهور در امور افغانستان قرار گرفت. گفته می‌شود که این سفر هیئت طالبان در حوزه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سیاسی، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان (توریسم گردشگری) و کشاورزی خواهد بود و به میزبانی نماینده رئیس‌جمهور در امور افغانستان حسن کاظمی قمی می‌باشد.

بر اساس اعلامیه دیروز شنبه دفتر معاونت اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، این هیئت که متشکل از ۳۰ مقام طالب است در سفر به تهران در مورد روابط دوجانبه، تجارت، ترانزیت، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها و راه‌آهن با مقامات ایرانی گفت‌وگو و رایزنی خواهد کرد. همچنین ارتباط منطقه‌ای، افزایش تجارت از طریق بندر چابهار، گسترش مشارکت افغانستان در این بندر و بحث در مورد توسعه همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور، از دیگر موضوعات مورد بحث در این سفر اعلام شده است.بنابر گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)، ملا برادر به‌علاوه از دولت و بخش خصوصی ایران برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، معدن، حمل‌ونقل و صنعت در افغانستان دعوت خواهد کرد. آن طور که ایسنا در این باره گزارش داده، در حالی که ملا برادر پیش از این به عنوان مسئول دفتر سیاسی طالبان به تهران سفر کرده بود، این اولین سفر وی در پست معاونت اقتصادی نخست‌وزیر و این سفر بالاترین سطح هیئت دیپلماتیک افغانستان به پایتخت ایران است.

یک منبع در وزارت امورخارجه طالبان درباره جزییات این سفر به خبرنگار آوا گفت که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، در این سفر روی موضوعات اقتصادی، روابط دیپلماتیک بین دو کشور، مسائل مربوط به مهاجران و همچنین مسائل مربوط به منطقه و جهان تبادل نظر صورت خواهد گرفت. به گفته این منبع، سفر ملا عبدالغنی برادر بیان‌گر روابط نیک و حسنه بین دو کشور افغانستان و جمهوری اسلامی ایران است و می‌توان از این سفر به دستاوردهای مهمی دست یافت که از نگاه سیاسی و اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌عنوان مثال، این سفر می‌تواند در راستای ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری تاجران ایرانی در افغانستان موثر و مفید باشد.

این منبع در ادامه تصریح کرد که این سفر علاوه‌ براین می‌تواند بستر مناسبی را برای بازگشت مهاجران از ایران به افغانستان هموار کند، زیرا مهاجران افغانستانی در سال‌های اخیر بیشترین حجم مهاجرت را به ایران داشته‌اند و در آنجا از بهترین امکانات و زمینه‌های تحصیلی برخوردار بوده‌اند، اما اکنون وقت آن رسیده که بحث مهاجرت معکوس آغاز شود و کسانی که در سال‌های گذشته از امکانات مفید کشور ایران بهره برده‌اند، اکنون دوباره به افغانستان برگردند و به کشور خود خدمت کنند. پیش از این، در طول دو سال گذشته شاهد سفرهای هیئت‌های مختلف دیپلماتیک طالبان به جمهوری اسلامی ایران، از جمله سفر سرپرست وزارت‌خانه‌های امورخارجه، صحت عامه (بهداشت) و تجارت و صنایع بوده‌ایم، اما این سفر، بالاترین سطح سفر یک هیئت دیپلماتیک طالبان از افغانستان به تهران است.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان، پیش از این، وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران سرپرستی سفارت افغانستان در تهران را در اختیار یک دیپلمات ارشد طالبان قرار داده و ایران نیز سرپرست جدیدی را در بالاترین سطح برای رهبری سفارت خود در کابل معرفی کرده است. به همین خاطر، علیرغم برخی اختلاف نظر و سوءتفاهم‌ها، از جمله در مسئله حق آبه، روابط دیپلماتیک دو طرف در حال گسترش بوده است. از سوی دیگر، در این سفر شاهد افزایش تعاملات و تبادلات اقتصادی به خصوص در مورد بندر چابهار بین دو کشور خواهیم بود. پیش از این نیز ملابرادر به ترکیه سفر کرده و از مقامات و تجار این کشور خواستار سرمایه‌گذاری در افغانستان با توجه به تأمین امنیت در این کشور شده بود.

 کنترل طالبان از طریق اهرم اقتصادی

پیرو مجموعه‌ای از هدف گذاری‌ها برای سفر هیئت اقتصادی طالبان به ریاست عبدالغنی برادر به تهران، پیرمحمد ملازهی در گفت‌وگو با «شرق» بر این نکته تاکید دارد که اکنون شرایط و موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک خاص ایران در منطقه، همسایگی با افغانستان و مرزهای طولانی دو کشور می‌تواند یک فرصت بی‌بدیل را برای تهران ایجاد کند که از نیازهای متقابل دو طرف برای کنترل و مدیریت طالبان استفاده کند. این کارشناس ارشد مسائل شبه قاره برای مثال یادآور می‌شود که اکنون معادن سنگ آهن افغانستان می‌تواند منبع خوبی برای صنایع سنگین فولاد و ذوب آهن کشور باشند و در مقابل تهران هم می‌تواند از موضوع انرژی، خط آهن، مسیرهای مواصلاتی و حتی تولیدات کشاورزی نیازهای افغانستان را رفع کند. با این بده بستان‌های اقتصادی دو طرفه، ملازهی بر این باور است که دو طرف (تهران و طالبان) می‌توانند منافع مشترکی را برای همدیگر تعریف کنند و در سایه چنین منافع مشترکی است که این کارشناس ارشد حوزه بین‌الملل باور دارد که می‌توان شرایط را به سمتی سوق داد، ایران ابزارهای لازم را برای انعطاف بیشتر طالبان در جهت حل اختلافات دو طرف تعریف کند.

پیرمحمد ملازهی در ادامه ارزیابی خود، موضوع مهم‌تر یعنی مناسبات ریلی و مواصلاتی ایران و افغانستان را پیش می‌کشد و در این راستا اعتقاد دارد که علاوه بر توافقات سال‌های قبل بین تهران و کابل بر سر خط آهن مشترک ایران، افغانستان و هندوستان اکنون می‌توان خطوط ریلی بیشتر و مسیرهای مواصلاتی متعددتری را در دستور کار قرار داد؛ ضمن آنکه، کارشناس ارشد حوزه شبه قاره به شکل جدی‌تر روی موضوع اهمیت بندر چابهار تمرکز می‌کند و بر این باور است که، اگرچه اخیرا سعی شده است کریدورهای جدیدی را از شمال و جنوب بدون نقش آفرینی ایران مطح کنند، اما قطعاً ویژگی‌های جغرافیایی و موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک منحصر به فرد ایران در منطقه که به شکل همزمان هم با قفقاز ودریای خزر، هم با آسیای میانه و هم با خاورمیانه، خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان مرزهای مشترک دارد، باعث خواهد شد که ایران از طریق تعریف خطوط ریلی و مواصلاتی بیشتر با کشوری مانند افغانستان، از یک سو این کشور (افغانستان) و حتی آسیای میانه را که محصور در خشکی هستند به نحوی به آب‌های آزاد متصل کند و از طرف دیگر ایران هم قطعاً گزینه جدی برای بازیگرانی نظیر چین، هند و ... خواهند شد که ایران را در کریدورهای مد نظر خود جای دهند. لذا در سایه چنین نگاهی ملازهی باور دارد می‌توان دوباره اهمیت بندر چابهار برای همه بازیگران منطقه و فرامنطقه‌ای به موازات بندر گوادر در پاکستان پررنگ‌تر کرد، به شرط آنکه نگاه درستی در حوزه سیاست خارجی شکل بگیرد.

 نیم نگاهی به حل اختلافات آبی و ارضی

رضا احمدی مقیسه هم در تأیید گفته‌های پیرمحمد ملازهی به «شرق» در لایه‌ای عمیق تر به تحلیل اثرگذاری مناسبات اقتصادی می‌پردازد و از نیازهای اقتصادی به عنوان «راهبرد» و نه یک تاکتیک یاد می‌کند. در تبیین بیشتر و جزئی تر این گزاره، کارشناس ارشد مسائل شبه قاره خط تمایزی بین مناسبات دیپلماتیک و مراودات تجاری می‌کشد و پیرو آن تاکید دارد، «اینکه جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اقدامی برای شناسایی حکومت طالبان ندارند را باید متمایز از تلاش‌های اقتصادی تهران با طالبان در نظر گرفت، چرا که به باور او، روند اقتصادی و تجاری منففک از روند سیاسی و دیپلماتیک می‌تواند منافع و آورده بسیاری برای مردم دو کشور ایران و افغانستان داشته باشد». از طرف دیگر احمدی مقیسه، «روند افزایش مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان را اهرم بسیار موثری برای امنیت زدایی از روابط دو کشور و بهبود مسائل جاری می‌داند».

با این خوانش، تحلیلگر ارشد حوزه سیاست خارجی به «شرق» می‌گوید، «اگر این نگاه در مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان شکل بگیرد، طالبان در مسیر تنش زدایی با ایران حرکت خواهد کرد و به دنبال آن، مقیسه یقین دارد که، موضوعات کلیدی مانند اختلافات ارضی و همچنین اختلافات بر سر حقابه ایران حل‌وفصل می‌شوند. به گفته این کارشناس حوزه بین‌الملل، سطح مقامات طالبانی حاضر در تهران که در سطح معاون رئیس الوزرای این حکومت (طالبان) است، نشان می‌دهد که طالب‌ها تمایل جدی برای برقراری روابط هرچه پررنگ‌تر و عمیق‌تر اقتصادی و تجاری با ایران دارند.

البته احمدی مقیسه، موضوع سفر اخیر ملا عبدالغنی برادر به ترکیه را هم آور می‌شود که نشان می‌دهد طالبان سعی دارند گزینه‌های متعدد و متنوعی برای ارتقای روابط تجاری داشته باشند، با این حال تحلیلگر ارشد مسائل شبه قاره، موضوع کلیدی‌تر و پارامتر تعیین‌کننده‌تر را «نوع بازی تهران در مواجهه با طالب» می‌داند که به زعمش می‌تواند از دل سفر هیئت طالبان، ریل‌گذاری جدیدی برای مناسبات اقتصادی داشته باشد که ضمن بهبود وضعیت روابط دو کشور، سطحی از امنیتی زدایی را ایجاد کند.

ترفند احتمالی طالبان در موضوع حقابه ایران

البته پیرمحمد ملازهی با بخش‌هایی از تحلیل احمدی مقیسه زاویه دارد و در ارزیابی خود به «شرق»، موضوع اختلافات ارضی و همچنین اختلاف بر سر حقابه را عمیق‌تر از آن می‌داند که بتوان به شکل کامل از طریق بهبود و ارتقای مناسبات اقتصادی و تجاری به حل‌وفصل کامل آن نایل آمد. این کارشناس باور دارد که حل‌وفصل هر دو موضوع (ارضی و آبی) با افغانستان و به خصوص حکومت طالبان به یک تحرک دیپلماتیک دقیق، مستمر و کار کارشناسی شده نیاز دارد که بتوان با حکومت طالبان وارد گفت‌وگو شد. ملازهی در یک قیاس، حل اختلافات مرزی و ارضی را بیش از موضوع حقابه ایران در دسترس می‌داند، چرا که به باور این تحلیلگر، نگاه افغانستان به حقابه همواره یک نگاه مالکیتی بوده است و به تبعش، چه قبل از طالبان و چه در دوره طالب‌ها، همیشه سعی شده است در ازای حقابه ایران، امتیازاتی از تهران گرفته شود.

ملازهی به مصاحبه قبلی خود به «شرق» رجوع می‌کند و این نکته را هم یادآور می‌شود که «در بدنه وزارت امور خارجه نیروهای مجرب و آشنا به حوزه حقوق بین‌الملل و مسائل افغانستان وجود دارند که می‌توانند در یک روند دیپلماتیک مستمر و کارشناسی‌شده با طرف طالبان نسبت به استیفای حقوق و حفظ تمامیت ارضی ایران اقدام کنند و به زعم او، سفر دیروز شنبه هیئت طالبان می‌تواند نقطه آغازی برای این تحرکات باشد». این کارشناس در تبیین بیشتر گفته‌هایش، یک نگاه حقوقی و مرزی را مطرح و عنوان کرده بود که «بر اساس توافق گلد‌اسمیت در سال ۱۸۷۲، خط مرزی ایران و افغانستان در منطقه هیرمند، خط‌القعر این رودخانه است»؛ چون از منظر ملازهی، «بخشی از مرز میان ایران و افغانستان خشکی و بخشی هم رودخانه است و در همین راستا رودخانه هیرمند، در منطقه سیستان و زابل قرار دارد». از‌این‌رو و بر اساس معاهده گلد‌اسمیت، «مرز در رودخانه هیرمند، خط‌القعر یا خط تالوگ است؛ یعنی عمیق‌ترین نقطه رودخانه هیرمند مرز میان دو کشور خواهد بود».

ملازهی قبل‌تر با خوانشی تاریخی از توافق گلد‌اسمیت به «شرق» گفته بود که «در سال ۱۸۷۲ منطقه سیستان به دو قسمت اصلی و خارجی تقسیم شد. سیستان اصلی را که مناطق غربی هیرمند از نیزار تا ملک‌سیاه کوه که به آن تنگه یا دره ذوالفقار هم گفته می‌شود، شامل می‌شد به ایران داده شد». با این تشریح تاریخی، تحلیلگر حوزه بین‌الملل متذکر ‌شد، «طبق توافق مذکور (گلداسمیت)، سیستان خارجی که مناطق شرقی هیرمند را تشکیل می‌داد به افغانستان واگذار شد». ملازهی با عبور از این خوانش تاریخی و در فراز جدیدی از ارزیابی خود با بیان این نکته که «اگرچه در دولت خاتمی بنای ساخت این دیوار گذاشته شد، اما این اقدام بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی صورت گرفت و این دیوار ساخته شد»، مسئولیت ساخت این دیوار را محدود به دولت خاتمی و استانداری نمی‌داند‌.

ضمن اینکه مفسر حوزه سیاست خارجی، متهم‌کردن دولت‌های پیشین را در شرایط حساس و بغرنج کنونی نیز راهکاری درست برای حفظ تمامیت ارضی تلقی نمی‌کند و در ادامه گفت‌وگویش با «شرق» بر این نکته تأکید دارد که «در حال حاضر باید طی یک روند دیپلماتیک و کارشناسی‌شده به طالبان بفهمانیم مرز چیست و مرز ایران با افغانستان کجاست، نه اینکه به دنبال دعوای سیاسی، حزبی و جناحی باشیم». ملازهی تأکید دارد که «سیاست خارجی، تمامیت ارضی و امنیت ملی دیگر خاتمی، احمدی‌نژاد، روحانی، رئیسی، ظریف، امیرعبداللهیان، اصلاح‌طلب، اصولگرا و... نمی‌شناسد. باید از اکنون به فکر ترسیم یک روند جدی، مستمر، دقیق و کارشناسی‌شده دیپلماتیک با طالب برای حفظ تمامیت ارضی خود باشیم».

پیرمحمد ملازهی با توجه به نکات مذکور این سناریوی را مطرح می‌کند که چون فصل بارش‌های موسمی در منطقه شبه قاره شروع شده است، احتمال دارد که طالبان بخواهد با سرازیر کردن سیلاب‌ها به سمت ایران ایران، آن را به مثابه اجرای تعهدات افغانستان در خصوص حقابه ایران قلمداد کنند، در صورتی که طبق توافقنامه شفیق – هویدا (تفاهم‌نامه‌ای میان محمدموسی شفیق، صدراعظم افغانستان و امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر وقت ایران در سال ۱۳۵۱ پیرامون حقابه ایران امضا شد)، افغانستان موظف است در هر حکومتی و با هر نگاهی، چه در فصل‌های گرم و چه در فصل‌های سرد، چه در سال‌های پربارش و چه در سال‌های کم بارش، حقابه ایران را بدهد.

تحلیلگر ارشد حوزه شبه قاره با ارجاعی به توافق شفیق – هویدا خاطر نشان می‌کند که به موجب این توافق، سهم سیستان و هامون ایران از این آب ۸۵۰ میلیون متر مکعب در سال است (هر ثانیه ۲۶ متر مکعب). لذا ملازهی متذکر می‌شود که نباید به طالبان اجازه داد که احتمالاً سیلاب‌های فصول تر و پربارش را به عنوان حقابه به ایران قالب کنند و این موضوعی است که به زعم او، باید در گفت‌وگوهای کارشناسی به خصوص در سفر دیروز هیئت طالبان باید به آنها گوشزد شود.

 فوران بحران مهاجرین

اگرچه به نظر می‌رسد ظاهر و ترکیب هیئت طالبان در قالب اقتصادی و با اهداف اتقای روابط تجاری با ایران تحلیل می‌شود، اما همزمانی این سفر با بحرانی‌تر شدن وضعیت مهاجران اتباع افغانی در دو کشور ایران و پاکستان چندان اتفاقی نیست تا جایی در همین باره نادر احمدوند دیگر کاشناس در گفت‌وگویش با «شرق» تاکید دارد که حتی اگر بپذیریم هیئت طالبان با هدف اقتصادی و تجاری به تهران سفر کرده باشند، یقیناً یکی از مهم‌ترین دستور کارهای آنها پیگیری موضوع بحران مهاجرین افغانستان است که طی هفته‌های اخیر به یک بحران دیپلماتیک در روابط حکومت طالبان و پاکستان تبدیل شده است.

احمدوند در تشریح این زاویه از اهداف احتمالی سفر هیئت طالبان به تهران رجعتی به اخبار واصله از برخی رسانه‌های داخلی دارد که عنوان شده بود، سازمان ملل به دنبال رایزنی با مقامات ایران برای پذیرش برخی از مهاجرین افغانستانی است که توسط پاکستان از این کشور اخراج می‌شوند. به همین دلیل این گزاره پررنگ‌تر شده بود که شاهد موجی جدید از مهاجرین افغانستانی اخراج شده از پاکستان به مرزهای ایران خواهیم بود. پیرو نکته احمدوند، دو روز پیش یومیکو تاکاشیما، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران در جربان بازدید روز جمعه از مرز دوغارون در خصوص آخرین وضعیت پناهندگان افغانستانی در پاکستان و برنامه‌های سازمان ملل در صورت احتمال موج جدید پناه‌جویان به ایران گفت، سعی می‌کنیم موقعیت شان را در افغانستان حفظ کنیم و اگر این اتفاق افتاد به دنبال این هستیم که مکانی امن هم در داخل افغانستان و هم در ایران برای اینگونه افراد فراهم کنیم. این خبر را باشگاه خبرنگاران رسانه‌ای کرد.

به گزارش یونیوز، تهدید اخراج قهری مهاجران غیرقانونی افغان از پاکستان در پی بمب‌گذاری‌های انتحاری ۲۹ سپتامبر (هفتم مهر) صورت گرفت؛ انفجارهایی که دولت پاکستان بدون ارائه شواهد اعلام کرد که با اتباع افغانستان در ارتباط بوده است. اسلام آباد همچنین افغان‌ها را به قاچاق و سایر حملات ستیزه‌جویان متهم کرده است. در هین راستا پاکستان چهارم اکتبر (۱۲ مهر) اعلام کرده بود که آن دسته از مهاجران غیرقانونی که تا آخر اکتبر (۹ آبان) با پای خود کشور پاکستان را ترک نکنند، اخراج خواهد کرد.

تلویزیون دولتی پاکستان هفته‌ها است که شمارش معکوس برای ضرب‌الاجل اول نوامبر (۱۰ آبان) را در بالای صفحه‌های خود به نمایش گذاشته‌اند. به گفته اسلام آباد، پاکستان بیش از ۴ میلیون مهاجر و پناهنده افغان را در خود جای داده است که حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از آنها فاقد مدرک هستند. خیلی از این افراد پس از سقوط کابل توسط طالبان در سال ۲۰۲۱ به پاکستان آمده‌اند، اما تعدادی زیادی هم از زمان تهاجم شوروی به افغانستان در سال ۱۹۷۹، به پاکستان گریخته‌اند. این در حالی است که محمد صالح جوکار، نمانیده و رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس اخیرا عنوان داشته بود که مجلس خواستار برطرف شدن نارضایتی مردم نسبت به حضور اتباع افغانستانی است و به دنبال افزایش موج مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران، هدف اول مجلس را برطرف کردن نارضایتی مردم ایران نسبت به حضور اتباع افغانستانی و سپس ساماندهی مهاجرین افغان از طریق دادن مجوز اقامت و استفاده از نیروی کار، سرمایه‌گذار و نخبگان افغانستان تعریف کرده بود.

در سایه آنچه عنوان شد، نادر احمدوند در یک جمله کلیدی معتقد است، تا زمانی که وضعیت سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در افغانستان بهبود پیدا نکند هرگونه اقدام قهرآمیز از سوی پاکستان، ایران و دیگر کشورهای همسایه برای بازگشت مهاجرین افغانستان قطعاً نتیجه عکس خواهد داد و این مهاجرین مجددا از معابر دیگر وارد این کشورها خواهند شد. پیرمحمد ملازهی هم در راستای نکته احمدوند روی این گزاره کلیدی تاکید دارد که، «یقیناً حضور بخشی از اتباع افغانستانی اخراج شده از خاک پاکستان در ایران یک اتفاق اجتناب‌ناپذیر است و باید شاهد موج تازه‌ای از حضور این افغانستانی‌های اخراج شده از خاک پاکستان باشیم».

به اشتراک گذاری این مطلب!

دشمنان آمریکا در منطقه از ایران دستور نمی‌گیرند

الهامی دوباره به مردم رفسنجان قول داد!

0 دیدگاه

    ارسال دیدگاه