حکم جنجالی مجوز پرواز ایرلاین‌های خارجی در مسیرهای داخلی به کمیسیون تلفیق برگشت

 نمایندگان مجلس در نوبت عصر نشست علنی امروز یکشنبه ۲۳ مهر ماه مجلس شورای اسلامی به بررسی بند الحاقی ۲ ماده ۵۷ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم پرداختند که ذیل فصل ترانزیت و اقتصاد دریامحور (فصل ۱۲) و با عنوان زیرفصل «ترانزیت» در صحن علنی مجلس مطرح شد.

این بند الحاقی درباره صدور مجوز پرواز به ایرلاین های خارجی در مسیرهای داخلی بود.

روح الله متفکر آزاد نماینده مردم تبریز در مجلس به عنوان مخالف این بند اظهار کرد: این بند الحاقی از چند جهت خطرناک است چون حضور خطوط هوایی تبعات فرهنگی و امنیتی دارد؛ ایرلاین های داخلی ما به جهت مشکلات تحریم امکان رقابت ندارند و حذف می شوند علاوه بر این احتمال دامپینگ از سوی ایرلاین های خارجی برای زمین گیر کردن ایرلاین های داخلی است و سپس ممکن است با خروج ناگهانی از این بازار، پروازهای داخلی را به شدت دچار بحران می کند لذا با توسعه ایرلاین های داخلی باید نیاز مردم را رفع کرد.

جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس در موافقت با این بند بیان کرد: بخش خدمات هوایی ما سالهاست که تحریم شده و برای اینکه بتوانیم این تحریم ها را دور بزنیم یا باید امکان تولید داخلی هواپیما داشته باشیم یا اجازه دهیم که ایرلاین های خارجی وارد شوند؛ حمایت ما از ایرلاین های داخلی با نرخ سوخت و خدمات فرودگاهی یارانه‌ای است در حال حاضر هم بازار داخلی دچار مشکل شده و بلیت برخی پروازهای داخلی با قیمت هایی بالاتر از نرخ مصوب به فروش می رسد. خدمات یارانه ای را به شرکت های هوایی خارجی نمی دهیم و باید بتوانند بخشی از تقاضای زیادی که داریم را پوشش دهند تعداد زیادی فرودگاه در کشور داریم که به دلیل کمبود هواپیما غیر فعال هستند؛ با یک اتفاقی مانند ایام حج و اربعین سبب می شود تمام پروازهای داخلی مختل شود.

رئیس سازمان برنامه: پرواز کالای لوکس است/ منابع ارزی را برای واردات کالاهای اساسی و دارو کنار بگذارید نه پروازهای داخلی با ایرلاین های خارجی

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این بند اظهار کرد: یک ملاحظه این است که وقتی به یک شرکت هوایی خارجی پروانه می دهیم عملا می پذیریم که واردات خدمات انجام داده ایم و شرکت خارجی در مقابل آن ارز دریافت می کند لذا بخشی از منابع ارزی کشور به خرید خدمات پرواز شرکت های خارجی در ایران اختصاص می دهیم اما در حال حاضر به شرکت های هواپیمایی داخلی ریال می دهیم و در حالی که ارز ما باید برای تأمین کالاهای اساسی ماشین آلات و دارو باشد پرواز یک کالای لوکس است و بخش محدودی از جامعه از پرواز استفاده می کنند نمی توانیم منابع ارزی را با گشاده دستی تقدیم دیگران کنیم، ملاحظه بعدی اینکه هیچ کشوری آسمان خود را در اختیار کشور دیگری قرا نمی دهد. مسأله سوم این است که الان به پروازهای داخلی یارانه سوخت می دهیم وقتی که ما یک شرکت خارجی می آوریم، هواپیمای این شرکت می تواند پرواز داخل و خارجی کند و تفکیک یارانه سوخت برای این پروازها چگونه خواهد بود مسأله چهارم این است که همین الان می توانیم از شرکت های خارجی خرید خدمت کرده و هواپیما اجاره کنیم؛ دادن آسمان به کشورهای دیگر بر خلاف اصول استقلال کشور است این پیشنهاد برای کشور خطرناک بوده و بر خلاف برخی اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه در این باره گفت: دولت باید تناقض را در اینجا حل کند؛ نماینده دولت هواپیما سوار شدن را لوکس می داند یعنی تصورش این است که فقط باید دهک های بالا سوار هواپیما شوند که تفکر خطرناکی است و باید در ادامه مردم را از لوکس سواری منع کرده و بگوییم سوار اتوبوس شوند لذا نباید هواپیما سوار شدن لوکس باشد؛ هر موقع می خواهیم به مردم خدمت بدهیم یادمان می افتد که ارز از کشور خارج می شود.

وی افزود: امروز فقط ۱۸۰ هواپیمای فعال داریم در حالی که حداقل ۵۵۰ هواپیما نیاز ماست و داریم با یک سوم نیاز کشور، صنعت هوایی را اداره می کنیم، این پیشنهاد، تجریه بسیاری از کشورهای دنیاست در سایر کشورها هم ایرلاین ها، هواپیماهای شرکت های دیگر را اجاره کرده و اجازه می دهند در ایام پیک، در آسمان خود تردد کنند؛ دوستان اطلاع ندارند که پرداخت در تمام دنیا به پول ملی است نه ارز؛ قرار است از اعضای کشورهای بریکس هواپیما بیاوریم و دولت باید بتواند از روش پیمان پولی با این کشورها عمل کند؛ بخش خصوصی ما قدرتمند نیست که خودش هواپیما بیاورد؛ این مسأله به هیچ عنوان سلطه نیست؛ داریم از یک کشور خارجی رفاه وارد می کنیم و در ایام پیک سفرهای داخلی مانند تابستان یا نوروز از این خدمات استفاده می کنیم.

حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصل ۷۷ این قانون اظهار کرد: این امر مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی است چون برای چنین کاری دولت باید لایحه موافقتنامه یا قرارداد بیاورد اخطار دوم به اصل ۲ قانون اساسی برمی گردد که نفی هر گونه سلطه پذیری است. این متن در این لایحه نوعی سلطه پذیری برای کشور بوده و نوعی سرشکستگی محسوب می شود؛ بر اساس اصل ۳ قانون اساسی نیز باید استعمار به طور کامل طرد شود لذا این متن با این ۳ اصل مذکور مغایرت دارد.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در تذکر آیین نامه ای گفت: اگر این بند الحاقی به این سبکی که نوشته شده رأی بیاورد، مغایرت های فراوانی دارد اولا با اصل ۷۷ قانون اساسی مغایرت دارد؛ این امر یا قرارداد است یا موافقتنامه که باید اصل ۷۷ قانون اساسی در آن رعایت شود علاوه بر این اصول ۱۲۵، ۱۳۹ و ۴ قانون اساسی نیز نقض شده است چون اختیار تام می دهیم و بخشی از وظایف حاکمیت را رها می کنیم و از مصادیق سبیل (نفوذ بیگانه) بوده و بر اساس قاعده فقهی نفی سبیل باید رد شود و با اصل ۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در این خصوص گفت: یکی دو ملاحظه امنیتی در این زمینه داریم و اعضای کمیسیون تلفیق برنامه با همکاری نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی آن را بررسی کنند لذا به کمیسیون تلفیق ارجاع شده و نتیجه آن در صحن بررسی می شود.

امکان ادغام ایرلاین های داخلی فراهم شد

سپس نمایندگان به بررسی بند الحاقی ۳ ورود کردند که با موافقت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و بی نظری نماینده دولت، به تصویب رسید که به شرح زیر است:

بند الحاقی -۳ سازمان هواپیمایی کشوری موظف است سازوکارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکت های هواپیمایی در ایران از طریق شیوه های همکاری مانند ادغام یا ائتلاف، برقراری پروازهای نماد مشترک (کد ِشیْر) برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکت های هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرم افزاری را فراهم کند.

سامانه های راداری دریایی به روز رسانی می شوند

در ادامه بند الحاقی ۴ مورد بررسی قرار گرفت که درباره تکلیف دولت به توسعه زیرساخت های راداری و ناوبری دریایی بود.

علی اصغر عنابستانی در مخالفت با این بند، آن را یک امر عادی و یک الزام برای دستگاه های حاکمیتی در حوزه حمل و نقل دریایی و هوایی دانست و لذا یک تکلیف برنامه ای جدید محسوب نمی شود. غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مجلس با این حکم موافقت کرد.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره با اعلام مخالفت، گفت: در حوزه حمل و نقل دریایی باید دو موضوع از هم تفکیک شوند یکی کشتی های تجاری و دیگری تردد شناورهای نیروهای مسلح است که امروز در جایگاه برتری در منطقه به لحاظ قدرت دریایی هستیم. در ماده ۱۰۲ این لایحه آورده ایم که از محل ۵ درصد بودجه تقویت بنیه دفاعی دو اقدام مهم باید انجام شود یکی نوسازی سامانه های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی و هواپیماهای نیروهای مسلح؛ لذا در بخش نظامی در سرفصل مربوطه به آن می پردازیم لذا در این بخش احکام جداگانه ای دیده شده است؛ اما این بند مقداری مبهم است؛ می خواهیم بخش سیویل و غیر نظامی را به بخش نظامی پیوند بزنیم که لزوما کار درستی نیست؛ در بخش غیر نظامی مسئولیت کار به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار شده که موضوع به روز رسانی سامانه های راداری در دریا و خشکی بر عهده این سازمان است. الان در این حکم مشخص نیست که قرار است سازمان بنادر و نیروهای مسلح کار مشترک انجام دهند یا اینکه هر کدام وظیفه مجزای خود را انجام دهد؛ اگر مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی است، باید شفاف اعلام شود. لذا با بند الحاقی ۴ مخالفیم و باید به کمیسیون تلفیق ارجاع شود در غیر این صورت ممکن است محل نزاع سازمان بنادر و نیروهای مسلح می شود.

در نهایت این بند با مخالفت نمایندگان مجلس موافقت نکردند؛ سپس پیشنهاد حذف مطرح نشد که به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.

سپس علی علیزاده نماینده مردم ماکو در مجلس پیشنهاد الحاق کل به بند «ت» ماده ۵۷ لایحه برنامه را مطرح کرد که درباره احداث جایگاه سوخت در فرودگاه ها بود. در حال حاضر وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی در این خصوص با هم اختلاف دارند؛ لذا برای رفع این اختلاف، پیشنهاد می شود وزارت نفت مجوز احداث جایگاه سوخت هواپیما در فرودگاه ها را دارا باشد.

علی بابایی کارنامی با این پیشنهاد مخالفت و تصریح کرد: این پیشنهاد در قالب برنامه نمی گنجد و از وظایف دولت است و جزء مباحث اجرایی است و امکان طرح در لایحه برنامه را ندارد. در حال حاضر بحث های مهمی مانند ساماندهی نیروهای انسانی و بازنشستگان را در پیش داریم؛ فرودگاه ها متولی دارند و اگر اختلافی میان وزارت خانه های نفت و راه وجود دارد، خود دستگاه های مربوطه مشکل را برطرف کنند. حجت الاسلام سید کاظم موسوی در با این پیشنهاد الحاقی موافقت کرد.

داود منظور رئیس سازمان برنامه درباره این پیشنهاد اظهار کرد: این تکلیف بر عهده دستگاهی است که خودش فرودگاه می سازد و جابه جایی مسئولیت بین دستگاه هاست و ما با این پیشنهاد مخالفیم.در نهایت این پیشنهاد رای نیاورد.