به گزارش «زمر نیوز»، تصویب «طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی» در جلسه اخیر هیأت دولت، سرآغاز فصل جدیدی در مدیریت منابع انسانی بخش عمومی کشور است. با این حال، در حالی که این مصوبه گامی به جلو در مسیر ساماندهی تلقی می‌شود، کارگرانِ بخش‌های صنعتی (به‌ویژه نفت و گاز) نسبت به ماهیتِ اجراییِ آن ابراز نگرانی کرده‌اند.

ابهام اصلیِ مطرح شده توسط نمایندگان کارگری، تفاوتِ میانِ «اصلاح نظام پرداخت» با «حذف کاملِ نظامِ واسطه‌گری» است. طبق اعلام منابع رسمی، سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن تأکید بر اجرایی شدن این طرح در نیمه دوم سال، از تمامی ذی‌نفعان درخواست کرده است که اخبارِ دقیق را تنها از مجاری رسمی پیگیری کنند. فعالان حوزه اقتصادی تأکید دارند که پایداریِ این مصوبه در گروِ شفافیتِ حداکثری در زمانِ ابلاغ و همچنین توجه به وعده‌های پیشین دولت در خصوص امنیت شغلیِ نیروهایِ ارکان ثالث است. «زمر نیوز» در گزارش‌های بعدی، جزئیاتِ حقوقی و اداریِ این مصوبه را به محض ابلاغِ نهایی تحلیل خواهد کرد.