به گزارش خبرنگار سیاسی زمر نیوز، انتصاب سردار محسن رضایی به نمایندگی رهبری در شورای عالی امنیت ملی و دریافت همزمان سکان دبیری این شورا از سوی رئیس جمهور، یک اتفاق نهادی با ابعاد چندلایه است که فراتر از سطح اخبار سیاسی باید در بستر تاریخ شورا و کارکردهای آن تحلیل شود.

یک) زمینه تاریخی؛ شورایی که با جنگ آزموده شد

شورای عالی امنیت ملی، میوه درخت انقلاب و تجربه دفاع مقدس است؛ نهادی که در بزنگاه های جنگ، مذاکرات و تحریمها، محل هماهنگی میان نگاه شورایی و اقتضائات اجرایی بوده. سپردن دبیری آن به چهرهای که سالها فرماندهی میدانی، تجربه حضور در مجمع تشخیص مصلحت و آشنایی با پیچیدگیهای سیاست خارجی را در کارنامه دارد، از نظر راهبردی، «وزن تاریخی» به این نهاد میدهد و پیامدهای آن را به سطح تصمیمگیری عمیقتر ارتقا میدهد.

دو) سیگنال نهادی؛ تأیید نه انحلال

مهمترین پیام این حکم، موضع قطعی در برابر گفتمان «انحلال» این شورا بود. ساختارهای امنیتی کشور، هر چند همواره قابل نقد و اصلاحاند، اما برچیدهشدن آنها در میانه بحرانهای منطقهای، نه توصیهای عقلانی است و نه مقبول حکمرانی. تأکید رهبری بر حفظ و تقویت شورا، تکلیف همه ارکان را در استفاده بهینه از این ظرفیت هماهنگکننده مشخص کرد.

سه) ملاحظات درباره دبیر پیشین؛ تفکیک نقد و روایت

درباره عملکرد جناب آقای ذوالقدر، توجه به دو سطح ضروری است: سطح اول، نقدهای رفتاری و رسانهای که درباره ضعف در برجستهسازی و کماثری در هماهنگی بیننهادی مطرح میشود و در فضای نقد منصفانه قابل شنیدن است. سطح دوم، روایتهای منسوب به اختلافات درباره «تفاهمنامه ها»ست که بر اساس منابع موثق، مأخذ اختلاف نه این موضوع، بلکه حادثه شلیک به نفتکشها در ایام تشییع رهبر فقید انقلاب عنوان شده؛ اقدامی که انجام آن بدون هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی، تبعات هماهنگی را در حساسترین روزهای سال به چالش کشید.

چهار) چشم انداز

بازگشت سردار رضایی به دل ساختار امنیتی، میتواند فصل جدیدی از هماهنگی میان نیروهای مسلح، دستگاه سیاست خارجی و نهادهای امنیتی رقم بزند؛ مشروط بر آنکه از شخص محوری فاصله گرفته و رفتار سامانه، بار دیگر بر مبنای نهاد و منافع ملی قضاوت شود. رسانهها نیز در این میان وظیفه دارند مرز میان نقد کارشناسی و روایتسازی غیرمستند را رعایت کنند.