
به گزارش زمرنیوز، رجبطیب اردوغان در گفتوگو با رسانههای بینالمللی اعلام کرد: «تنگه هرمز باید بدون عوارض و بدون هیچ هزینهای در اختیار تردد دریایی همه کشورها باشد و نباید به بستری برای تنش در منطقه تبدیل شود.»
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که تنگه هرمز به عنوان مهمترین شاهراه انرژی جهان، سالانه محل عبور حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت در روز است و هرگونه محدودیت بر آن میتواند بازارهای جهانی انرژی را متأثر کند.
اما نکته قابل تأمل، تفاوت میان این اظهارنظر و رفتار عملی ترکیه در آبراههای تحت حاکمیت خود است؛ کشورهایی که ترکیه بخشی از تعرفههای بسفر و داردانل را اجرا میکند.
بسفر و داردانل؛ تنگههایی که برای ترکیه «منبع درآمد» است
ترکیه از دیرباز از عبور کشتیها از تنگههای بسفر و داردانل که طبق کنوانسیون مونترو (۱۹۳۶) تحت حاکمیت آنکارا هستند، عوارض و کارمزد دریافت میکند و سالانه درآمد قابل توجهی از این محل کسب میکند.
افزون بر این، پروژه «کانال استانبول» که توسط خود اردوغان به عنوان رگهای مصنوعی موازی بسفر کلید خورده است، بهصراحت با هدف ایجاد منبع درآمد جدید از محل عوارض عبور کشتیها طراحی شده است؛ پروژهای که به تعبیر کارشناسان، ابزار دور زدن تعهدات کنوانسیون مونترو نیز تلقی میشود.
تنگههای جهان؛ قاعدهای واحد وجود ندارد
مطالعه تطبیقی آبراههای مهم جهان نشان میدهد معیار و قاعده واحدی در این زمینه حاکم نیست؛ مصر از کانال سوئز، پاناما از کانال پاناما و مالزی و اندونزی از مالاکا به عنوان ابزار اقتصادی ملی بهره میبرند و تعرفههای عبوری دریافت میکنند. در این میان، تنگه هرمز طبق قواعد کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS) سازوکار خاص خود را دارد.
پرسش کارشناسان: قاعده، فقط برای تنگههای دیگران؟
کارشناسان مسائل ژئوپلیتیک معتقدند اظهارنظر اخیر درباره تنگه هرمز بیش از آنکه یک موضع حقوقی روشن باشد، یک بیانیه ژئوپلیتیکی در فضای رقابت منطقهای است. سؤال محوری که مطرح میشود این است: اگر آزادی تردد بدون عوارض یک اصل جهانی است، چرا در تنگههای بسفر و داردانل که تحت حاکمیت مستقیم ترکیه هستند اجرا نمیشود؟ و چرا کانال استانبول برای عوارضگیری ساخته میشود؟
به نظر میرسد اعتبار هر ادعا در عرصه بینالملل، نخست به انطباق آن با رفتار و رویه فاعل سخن وابسته است؛ و این گمانه که اصول باید برای «تنگههای دیگران» باشند، با واکنش انتقادی محافل کارشناسی روبهرو شده است.
زمرنیوز بهعنوان رسانهای تحلیلی، این موضوع را در قالب گزارشهای تخصصی ژئوپلیتیکی و اقتصادی دنبال خواهد کرد.