به گزارش زمر نیوز؛ یکی از اصلیترین ریشههای نارضایتیهای معیشتی در اقتصاد ایران، عدم تقارن در سازوکار قیمتگذاری کالاهای مصرفی و تعیین دستمزد نیروی کار است. در حالی که قیمت اقلام اساسی، خدمات و هزینههای مسکن همبستگی مستقیمی با نرخ ارز دارند، حقوق و دستمزد کارگران همچنان در چارچوبهای ثابت ریالی محصور مانده است.
تحلیل ارقام فعلی نشاندهنده یک «ناترازی مزمن» است. کارگری که در پایان سال ۱۴۰۴ با محاسبات دلاری، حقوقی معادل ۱۲۸ دلار دریافت میکرد، امروز با همان عدد ریالی، تنها قدرت خریدی در حد ۹۵ دلار دارد. این کاهش ۳۳ درصدی در قدرت خرید واقعی، نتیجه مستقیم فقدان مکانیزمهای «تطبیق مزد با تورم» در طول سال است.
نکته حائز اهمیت در این معادله این است که بحث «دلارزدایی از دستمزد» نباید به معنای «پرداخت ارزی» تفسیر شود؛ بلکه باید به عنوان «شاخصسازی برای حفظ قدرت خرید» مورد توجه قرار گیرد. وقتی قیمت کالاها به محض تغییر نرخ ارز بهروزرسانی میشوند، اما دستمزدها تا پایان سال «فریز» باقی میمانند، این به معنای تحمیل مالیات تورمی سنگین به طبقه کارگر است.
این وضعیت اکنون به مرحلهای از «اشباع فشار» رسیده است که سیاستگذاران اقتصادی نمیتوانند با استناد به قوانین گذشته، از آن عبور کنند. تداوم این روند نه تنها به کاهش بهرهوری نیروی کار میانجامد، بلکه شکاف معیشتی ایجاد شده را به یک چالش امنیتی-اجتماعی تبدیل خواهد کرد. از این رو، بازنگری در مزد نیمه دوم سال ۱۴۰۵، نه یک انتخاب، بلکه تنها راهکار برای جلوگیری از فروپاشی کامل قدرت خریدِ بخش بزرگی از جامعه است.