به گزارش زمر نیوز، تحولات اخیر فرانسه و مواجهه دولت با اعتراضات گسترده دانشجویی، یک بحث استراتژیک را در محافل فنی و سیاسی این کشور به راه انداخته است: «چرا زیرساخت‌های حیاتی مالی فرانسه تا این حد به دسترسی عمومی به اینترنت جهانی وابسته‌اند؟»

با شروع اعتراضات و تصمیم دولت مبنی بر قطع دسترسی به شبکه اینترنت در برخی نقاط پرخطر، سیستم بانکی فرانسه دچار فروپاشی عملکردی شد. برخلاف تصور عمومی، نبودِ یک شبکه اختصاصی و پایدار برای تراکنش‌های بانکی (مشابه آنچه در برخی کشورها برای حفظ امنیت اقتصادی در زمان بحران پیش‌بینی شده)، باعث شد که «کارت‌های بانکی» به ابزارهایی بی‌استفاده در جیب شهروندان تبدیل شوند.

این وضعیت نشان‌دهنده یک نقطه ضعف ساختاری در اقتصاد دیجیتال فرانسه است. در عصر حکمرانی داده‌ها، وقتی زیرساخت مالی یک کشور به طور کامل بر بستر اینترنت عمومی (Public Internet) سوار باشد، هرگونه تنش اجتماعی یا امنیتی که منجر به محدودیت دسترسی به این شبکه شود، مستقیماً «امنیت اقتصادی» مردم را هدف قرار می‌دهد.

در حالی که مسئولان فرانسه دلیل این محدودیت‌ها را کنترل تجمعات غیرقانونی اعلام کرده‌اند، کارشناسان حوزه فناوری معتقدند اولویت دادن به کنترل جریان اطلاعات بدون در نظر گرفتن لایه‌های حفاظتی برای سیستم‌های بانکی، یک خطای مدیریتی است. اکنون فروشگاه‌ها، مراکز خرید و پمپ‌بنزین‌ها در فرانسه با بازگشت اجباری به سیستم‌های نقدی (Cash-only) مواجه شده‌اند؛ موضوعی که در کشوری که طی سال‌های اخیر به سمت حذف کامل پول نقد حرکت کرده بود، یک عقب‌گرد قابل‌توجه به شمار می‌رود.