به گزارش زمر نیوز، عباس آخوندی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سکان وزارت راه و شهرسازی را بر عهده داشت، با رویکردی خاص نسبت به پروژه‌های انبوه‌سازی دولتی، از جمله مسکن‌مهر، فعالیت خود را آغاز کرد. او و تیم مدیریتی‌اش با این استدلال که طرح‌های مسکن دولتی بار مالی سنگینی بر اقتصاد کلان تحمیل کرده و موجب تورم می‌شوند، از پیگیری و تکمیل این طرح‌ها فاصله گرفتند و وعده جایگزینی طرح‌هایی نظیر «مسکن اجتماعی» و تسهیل تولید مسکن توسط بخش خصوصی را مطرح کردند.
با این وجود، ارزیابی‌های آماری و گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد که عدم توسعه متناسب طرح‌های جایگزین و رکود حاکم بر ساخت‌وساز در آن دوران، بازار مسکن را با شکاف عمیقی میان عرضه و تقاضا مواجه ساخت. منتقدان و اقتصاددانان حوزه مسکن معتقدند تأخیر در روند تولید مسکن طی سال‌های تصدی وی، انباشتی از تقاضای پاسخ‌داده‌نشده را ایجاد کرد که برآیند آن در قالب عقب‌ماندگی انباشته (تخمین‌زده‌شده تا حدود ۶ میلیون واحد مسکونی در طول سال‌های رکود ساخت) و تورم فزاینده قیمت مسکن و اجاره‌بها بروز یافت؛ پیامدی که سنگین‌ترین فشار آن متوجه اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شد.
امروز، در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با چالش‌های ساختاری بخش مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کند، مرور آن دوران نشان می‌دهد که اتخاذ تصمیمات انقباضی و توقف طرح‌های کلان انبوه‌سازی بدون جایگزینی کارآمد، چه تبعات بلندمدتی بر معیشت مردم و بازار مسکن بر جای می‌گذارد؛ تجربه‌ای که می‌تواند درس‌نامه‌ای مهم برای سیاست‌گذاران فعلی و آتی کشور در حوزه تأمین مسکن باشد.