زمزمه‌های پیرامون افزایش پلکانی حقوق‌ها در بودجه سال ۱۴۰۶ تا سقف ۳۵ درصد به‌عنوان یک ایده اولیه در فرآیند سیاست‌گذاری کلان مالی کشور بار دیگر کانون توجه کارشناسان اقتصادی، تحلیلگران حوزه کار و سرمایه و میلیون‌ها حقوق‌بگیر، کارمند و بازنشسته را به خود جلب کرده است. این مدل که در آن درصد افزایش با میزان دریافتی رابطه معکوس دارد (هرچه حکم حقوقی بالاتر، درصد افزایش کمتر)، با هدف اعلام‌شده‌ی حمایت نسبی از لایه‌های پایین‌دست درآمدی مطرح می‌شود؛ اما وقتی در ترازوی واقعیت‌های عریان اقتصاد کلان و تورم‌های انباشته سنجیده می‌شود، ابعاد و زوایای پیچیده‌تری پیدا می‌کند که نیازمند کالبدشکافی دقیق است.
۱. رویکرد حمایتی در ظاهر، اما ناکافی در مقیاس تورم
شکی نیست که در شرایط تورمی، اعمال ضرایب یکسان (درصد ثابت برای تمام سطوح) معمولاً شکاف مطلق ریالی میان حقوق‌های بالا و پایین را عمیق‌تر می‌کند. فرمول پلکانی تلاشی است برای کوچک‌تر کردن این فاصله طبقاتی و صیانت نسبی از معیشت حداقل‌بگیران. با این حال، مسئله اصلی در اینجا «نسبت‌سنجی میان درصد افزایش و تورم واقعی» است. هنگامی که جامعه با تورم‌های ساختاری و سنگین (که در برآوردهای میدانی و سبد معیشت خانوارها ابعادی بسیار فراتر از آمارهای رسمی دارد) دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزایش ۳۵ درصدی برای بخشی از حقوق‌بگیران و به‌ویژه کمتر از آن برای سایر سطوح، راه به جایی نمی‌برد. این ارقام در برابر سرعت سرسام‌آور رشد هزینه‌های مسکن، درمان، آموزش و خوراک، عملاً قدرت خرید از دست‌رفته را بازتولید نمی‌کنند.
۲. پدیده «فشرده‌سازی دستمزدها» و افت انگیزه نیروی انسانی
یکی از آسیب‌های پنهان در فرمول‌های پلکانیِ شدید، پدیده «فشرده‌سازی حقوق» (Wage Compression) است. وقتی سقف افزایش برای رده‌های کارشناسی ارشد، نخبگان مدیریتی، اعضای هیئت علمی و کارکنان باسابقه محدودتر می‌شود، انگیزه پیشرفت شغلی، پذیرش مسئولیت‌های تخصصی و بهره‌وری به‌شدت افت می‌کند. نیروی کار متخصص احساس می‌کند تفاوت تخصص، کیفیت کار، سنوات و مسئولیت سنگین‌اش در محاسبات مالی نادیده گرفته شده است؛ امری که به فرسایش سرمایه انسانی، افت کیفیت خدمات دولتی و بی‌رغبتی به تصدی پست‌های کلیدی منجر می‌شود.
۳. شکاف عمیق میان «تصمیمات بودجه‌ای» و «واقعیت سبد معیشت»
اشاره درست به عدم تناسب این افزایش با نرخ تورم، گویای یک واقعیت تلخ در اقتصاد ایران است: سیاست‌گذاری دستمزدها همچنان معلول تورم است، نه درمان‌گر آن. تا زمانی که ناترازی‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه دولت و رشد بی‌رویه نقدینگی مهار نشود، هرگونه افزایش دستمزد (چه ۳۰ درصد، چه ۵۰ درصد) پیش از آنکه به سفره خانوار برسد، توسط موج تورمیِ پیش از اعمال آن یا بلافاصله پس از آن، بلعیده می‌شود. در واقع، این ارقام حکم مسکنی موقت را دارند که تنها درد را برای چند هفته التیام می‌بخشد، بدون آنکه بیماری مزمن اقتصاد را درمان کند.
نتیجه‌گیری و راهبرد
افزایش پلکانی حقوق اگرچه از منظر عدالت توزیعی در شرایط بحرانی گامی برای حمایت از دهک‌های پایین‌تر محسوب می‌شود، اما در غیاب بسته حمایتی مکمل (مانند کالبرگ الکترونیکی کارآمد، کنترل قیمت اقلام اساسی و ترمیم پایه‌های مالیاتی دولت)، نمی‌تواند شکاف عمیق میان درآمدها و هزینه‌ها را پر کند.
برای سال ۱۴۰۶، دولت و مجلس شورای اسلامی در یک آزمون خطیر قرار دارند: چگونگی ایجاد تعادل میان «عدم تحمیل کسری بودجه‌ی تورم‌زا به اقتصاد» از یک سو، و «حفظ کرامت انسانی و معیشت کارمندان و بازنشستگان» از سوی دیگر. بدون ترمیم واقعی قدرت خرید و مهار ریشه‌ای تورم، هر فرمول ریاضی روی کاغذ، در عمل تنها فرسایندگی بیشتر معیشت طبقه متوسط و حقوق‌بگیر را به دنبال خواهد داشت.
پایان گزارش | گروه اقتصادی زمر نیوز