به گزارش خبرنگار اقتصادی زمر نیوز، نماینده کارگران در شورایعالی کار اعلام کرد که بر اساس مصوبه مزدی سال جاری، بازنگری دستمزد باید در نیمهی اول سال، بدون هیچ قید و شرطی انجام شود. او تأکید کرد هرگونه تفسیر دیگر که این بازنگری را به نیمه دوم سال یا مشروط به تغییرات تورم موکول کند، «کاملاً نادرست» است.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، در گفتوگو با ایلنا با اشاره به آخرین نشست مزدی وزارت کار گفت: «طبق مصوبه امسال، در نیمهی اول سال و بدون هیچ پیششرطی، باید دستمزد کارگران دوباره بررسی شود. برخی میگویند در نیمهی دوم سال و آنهم مشروط به افزایش تورم باید بازنگری صورت گیرد؛ این برداشت غلط است. آقای وزیر هم صراحتاً تأکید کردند که بازنگری در نیمهی اول سال انجام میشود.»
او افزود: «سبد معیشت کارگران در سال جدید ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده و هدف گروه کارگری حفظ قدرت خرید بود. سال گذشته دستمزد تعیینشده حدود ۶۷ درصد هزینههای خانوار را پوشش میداد، اما امسال با وجود افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد، فقط ۶۰ درصد پوشش ایجاد شد؛ یعنی ۷ درصد از سال قبل عقب هستیم.»
باقری توضیح داد: «هدف حفظ نسبت سال گذشته بود، برای همین پیشنهاد شد حق عائلهمندی یک میلیون و بن کارگری یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود، اما این پیشنهاد از سوی دولت و کارفرمایان مورد حمایت قرار نگرفت.»
وی در ادامه به موضوع کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: «مطرح شد دولت برای خانوارهای ۳.۳ نفره حدود ۳ تا ۴ میلیون تومان کالابرگ در نظر میگیرد تا بخشی از قدرت خرید جبران شود، اما استدلال گروه کارگری این است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید حداقلهای زندگی را پوشش دهد، نه ابزارهای جایگزین مثل کالابرگ.»
نماینده کارگران افزود: «ما با توجه به تبعات حذف ارز ترجیحی و اثرات جنگ، تنها ۷ درصد از مواضع خود عقب نشستیم، اما تاکید داریم تا مردادماه باید این عقبماندگی جبران شود.»
او گفت: «مرکز آمار ایران بعد خانوار را ۳.۷ اعلام کرده است، بنابراین در بازنگری مزدی نیمه اول سال باید ملاک محاسبه همین رقم باشد، نه ۳.۳ نفر.»
در پایان باقری تاکید کرد: «عقبماندگی ۷ درصدی و تغییر در بعد خانوار باید در بازنگری مزدی تا قبل از شهریورماه لحاظ شود. معاون روابط کار وزارت کار نیز قول داده جلسات شورایعالی کار از فروردینماه به طور منظم برگزار شود. بنابراین طبق مصوبه و با تأیید وزیر، بازنگری مزد بدون هیچ شرطی تا شهریورماه انجام خواهد شد و هر اظهارنظر دیگری غیر از این، فاقد اعتبار است.
0 دیدگاه