در نگاه نخست، قانون اساسی یک سند حقوقی-سیاسی است که چارچوبهای حاکمیت و حقوق شهروندی را ترسیم میکند. اما اگر با عینک «مدیریت ارتباطات» به این سند بنیادین بنگریم، متوجه میشویم که فاصله میان «متن قانون» و «عملکرد دولت»، در واقع در دستهای متخصصان روابط عمومی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ۱۶۷ اصل (بند) است. در نگاهی گذرا، شاید به نظر برسد که این متن تنها با قضات و وکلا در ارتباط است، اما در تحلیل عمیقتر، دهها اصل بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر «ارتباطات»، «شفافیت» و «پاسخگویی» تأکید دارند. در واقع، روابط عمومی نه یک واحد تزئینی در سازمانها، بلکه «بازوی اجراییِ حقوق شهروندی» است.
چهار ستون قانون اساسی که مدیریت ارتباطات را میطلبد
من در این یادداشت، ۴ اصل کلیدی را شناسایی کردهام که تحقق آنها بدون یک سیستم ارتباطاتی پیشرفته و صادقانه، عملاً غیرممکن است:
۱. اصل ۲۰ (حق دانستن و آزادی بیان):
این اصل بر آزادی بیان و نشر افکار تأکید دارد. از منظر علمی، روابط عمومی در یک سازمان، «تعبیرکننده» این اصل است. وقتی یک مدیر ارتباطات، اطلاعات را بهطور شفاف و بهموقع به مردم میرساند، در واقع دارد «حق دانستن» شهروند را که در اصل ۲۰ آمده است، عملی میکند. هرگونه پنهانکاری یا تأخیر در اطلاعرسانی، در واقع نقض غیرمستقیم این اصل است.
۲. اصل ۵۰ (تکالیف دولت در قبال رفاه و خدمات):
قانون اساسی در این اصل، دولت را موظف به ارائه خدمات و رفاه به مردم کرده است. اما نکته اینجاست: «خدماتی که اطلاعرسانی نشود، در ادراک شهروند وجود ندارد.» اگر دولت بهترین خدمات را ارائه دهد اما سیستم روابط عمومی نتواند این خدمات را به زبان ساده و مؤثر به مخاطب برساند، شهروند احساس میکند حقش پایمال شده است. اینجا است که «ارتباطات مؤثر»، ابزاری برای اثبات اجرای اصل ۵۰ میشود.
۳. اصل ۱۵۰ (قانونمندی و نظارت):
این اصل بر لزوم اجرای قوانین بر اساس مصالح عامه تأکید دارد. در دنیای امروز، نظارت مردم بر عملکرد سازمانها (Social Accountability)، تنها از طریق «شفافیت ارتباطی» ممکن است. روابط عمومی با تبدیل شدن به «پورتال پاسخگویی»، امکان نظارت مردم را فراهم میکند و بدین ترتیب، اجرای اصل ۱۵۰ را از حالت اداری به حالت «مردمی» در میآورد.
۴. اصل ۱۵۴ (بهرهوری و نظام اداری):
این اصل بر لزوم ایجاد نظام اداری کارآمد و پاسخگو تأکید دارد. از منظر مدیریت مدرن، «ارتباطات» موتور محرک بهرهوری است. سازمانی که ارتباطات داخلی و خارجیاش دچار گسست باشد، هرگز نمیتواند به استانداردهای اصل ۱۵۴ برسد. روابط عمومی با کاهش اصطکاک میان اداری و شهروند، «بهرهوری اداری» را افزایش میدهد.
بسیاری از سازمانها، روابط عمومی را به برگزاری مراسمها و نوشتن خبرهای تشریفاتی تقلیل دادهاند. اما همانطور که تحلیل شد، اگر روابط عمومی را به عنوان «مجری عملیاتی اصول قانون اساسی» نبینیم، دچار «بحران مشروعیت» خواهیم شد.
وقتی شهروند احساس میکند صدای او شنیده نمیشود یا اطلاعات به او نمیرسد، در واقع با یک «شکاف قانونی» روبروست. بنابراین، تقویت جایگاه مدیران ارتباطات در بدنه تصمیمساز سازمانها، نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه یک ضرورت قانونی و سیاسی است تا فاصله بین «حقوق قانونی» و «تجربه زیسته شهروند» پر شود.
قانون اساسی، روح حاکمیت است و ارتباطات، صدای این روح. اگر صدا گم شود یا تحریف گردد، روح قانون در نظر مردم بیاثر خواهد بود. برای تحقق یک نظام بهرهور، باید از «روابط عمومی سنتی» به سوی «مدیریت ارتباطات استراتژیک» حرکت کنیم؛ جایی که هر خبر، هر پاسخ و هر تعامل، در راستای تحقق حقوق قانونی مردم باشد.
- بهزاد تیمورپور
0 دیدگاه