خروج دولت از بنگاه‌داری؛ گذار از مدیریت اداری به حاکمیت توسعه‌محور

«دولت نباید بنگاه‌دار بماند»؛ این گزاره امروز دیگر صرفاً یک شعار اقتصادی یا یک توصیه مدیریتی نیست، بلکه یک الزام تاریخی و ساختاری برای بقای اقتصادی کشور است. در لحظات حساس تاریخی، ملت‌ها یا به الگوهای امن اما منسوخ روی می‌آورند و یا با پذیرش هزینه‌های گذار، به سوی افق‌های نوین حرکت می‌کنند. خروج دولت از چرخه بنگاه‌داری، دقیقاً نقطه تلاقی همین دو مسیر است.

۱. تضاد ذاتی بنگاه‌داری با نقش حاکمیتی دولت
دولت در هر نظام اقتصادی مدرن، سه رکن بنیادین دارد: نقش حاکمیتی (قانون‌گذاری و تنظیم‌گری)، هدایت توسعه و تأمین عدالت اجتماعی. هنگامی که دولت نقش «تولیدکننده» یا «بنگاه‌دار» را می‌پذیرد، در واقع دچار تضاد منافع شده و به سه دلیل، وظایف اصلی خود را دچار اختلال می‌کند:
نخست آنکه دولت به جای آنکه «داور» و تنظیم‌کننده بازار باشد، خود به «بازیکن» تبدیل شده و رقابت عادلانه را از بین می‌برد. دوم آنکه نظارت بر بازار را فدای منافع کوتاه‌مدت بنگاه‌های خود می‌کند و سوم آنکه به جای ایفای نقش چتر حمایتی، منابع رفاهی را صرف نجات بنگاه‌های زیان‌ده می‌نماید.
نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در سازمان تأمین اجتماعی مشاهده کرد؛ نهادی که هویت ذاتی‌اش بیمه‌گری و پشتیبانی معیشتی از میلیون‌ها ایرانی است، اما در دهه‌های اخیر در تله بنگاه‌داری افتاده و مرز میان «سرمایه‌گذاری استراتژیک» و «مدیریت بنگاه‌های غیربهره‌ور» را گم کرده است. بازگشت این نهاد به هویت اصلی خود، نه یک انتخاب مدیریتی، بلکه یک الزام اخلاقی و ساختاری است.

۲. بازگشت به اقتصاد مردمی و باز تعریف عدالت

تجربیات جهانی گواه آن است که موتور محرک رونق اقتصادی، میدان دادن به بخش خصوصی و کسب‌و‌کارهای مردمی است. تمرکز تولید و سرمایه در هلدینگ‌های دولتی و نهادهای عمومی، منجر به نتایج معکوسی می‌شود: خلاقیت جای خود را به بروکراسی می‌دهد، مسئولیت‌پذیری در برابر خزانه دولت کمرنگ شده و عدالت اقتصادی به دلیل انحصار، جای خود را به رانت می‌دهد.
خروج دولت از بنگاهداری به معنای بازگرداندن میدان به بازیگرانی است که ریسک می‌پذیرند، شغل خلق می‌کنند و ارزش افزوده واقعی تولید می‌کنند؛ نه کسانی که تنها محافظ رانت‌های دولتی هستند.

۳. انضباط مالی؛ پیش‌شرط بقای اقتصادی
بسیاری از ریشه‌های تورم مزمن و کسری بودجه در ایران، در تراز عملیاتی منفی بنگاه‌های دولتی و انحصاری نهفته است. بنگاه‌های زیان‌ده، صندوق‌های بازنشستگی گرفتار در سهام‌های بی‌ارزش و تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، در مجموع یک «نفاق بودجه‌ای» ایجاد کرده‌اند که هزینه آن در نهایت بر دوش سفره مردم قرار می‌گیرد. خروج سنجیده از این وضعیت از طریق واگذاری به بخش خصوصی توانمند، منجر به سلامت مالی بودجه و بازگشت دولت به وظایف اصلی‌اش در حوزه رفاه، آموزش و سلامت خواهد شد.

چشم‌انداز ۲۰ ساله: از تثبیت تا جهش
تحقق این گذار، اثرات خود را در دو موج زمانی بر جای خواهد گذاشت:
در دهه نخست (تا سال ۱۴۱۵): شاهد ایجاد اشتغال سالم، کاهش تورم از طریق حذف کسری بودجه‌های بنگاهی و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به دلیل شفافیت بازار خواهیم بود.
در دهه دوم (تا سال ۱۴۳۵): رقابت سالم، نوآوری را به استراتژی ملی تبدیل کرده و صندوق‌های بیمه و بازنشستگی از بحران نجات می‌یابند. در این مرحله، ایران می‌تواند با آزادسازی پتانسیل‌های اقتصادی، به قطب تولیدی منطقه تبدیل شود.

در نهایت، خروج از بنگاهداری نه یک اقدام تکمیلی، بلکه نسخه بلندمدت دوام ملی و شکوفایی اقتصادی ایران است.

یادداشتی از بهزاد تیمورپور

---